مؤتمر بنك الإستثمار الأوروبي يدعو القطاع الخاص لمزيد من الإستثمارات في منطقة البحر المتوسط بنك الإستثمار الأوروبي وفر مليار يورو في عام لدعم القطاع الخاص في منطقة جنوب المتوسط

 عقد بنك الإستثمار الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون والدولي ووفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر ومنظمة الاتحاد من اجل المتوسط مؤتمر البنك الإقليمي السنوي بالقاهرة تحت عنوان "تكثيف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط" . وطالب المؤتمر القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة عملية خلق فرص العمل وزيادة النمو الإقتصادي في منطقة البحر المتوسط.

وناقش المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في دول المنطقة في اطار مبادرة بنك الإستثمار الأوروبي لدعم المناعة الإقتصادية في دول المنطقة والتي تهدف الي تعبئة المزيد من التمويل للمساهمة في تقوية اقتصادات المنطقة لخلق مزيد من فرص عمل للشباب من الجنسين وزيادة النمو.

وأعلن البنك خلال المؤتمر أنه وفر 1070.6 مليون يورو خلال عام 2016 لمساعدة القطاع الخاص في دول المنطقة وتم توجيه التمويل الي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم.

شهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين ومصرفيين من دول مصر ، الأردن ، لبنان ، تونس والمغرب لمناقشة الأوضاع الإقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الإقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات. .

وقد صرح نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي علي هامش المؤتمر " نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الإقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدرين الجدد لسوق العمل. ولهذا يكثف بنك الإستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم المناعة الإقتصادية. لقد وافقنا مؤخرا علي 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها في مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب في اطارة مبادرة البنك الجديدة. ونسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإستثمارات.

وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديا كبيرا وأنه من أجل حصاد ثمارها يجب أن تكون التنمية مستدامة وشاملة وأن تضمن فرص عمل كريمة للجميع خاصة الشباب والمرأة. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في هذا الإطار. ونوّه إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بمصر ومنطقة المتوسط سيظل في قلب التعاون الأوروبي".

وأشار السفير سوركوش إلى أنه "من المتوقع أن يحشد الاتحاد الأوروبي تمويلات جديدة تقدر بـ 1.2 مليار يورو للمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة في المنطقة من خلال "مبادرة الاتحاد الأوروبي للتضمين المالي" في الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. وصرح أن تنفيذ ذلك سيكون من خلال حشد الموارد بين مرفق الاستثمار لدول الجوار بالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية".

كما أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن مبادرة جديدة تحمل اسم "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" و التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف رفع معدل التمويل من القطاعين العام والخاص بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. كما ستعزز المبادرة أيضا جهود تحسين مناخ قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار؛ حيث من المتوقع حشد حوالي 44 مليار يورو في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.

ويأتي مؤتمر هذا العام في الوقت الذي بدأ فيه بنك الإتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرة دعم المناعة الإفتصادية في منطقتي جنوب البحر المتوسط ودول البلقان.وتهدف المبادرة الي احداث نقلة نوعية في دعم البنك لأقتصادات دول الجوار الأوروبي لمساعدة اقتصادات هذه الدول الاستجابة للأزمات مثل أزمة اللاجئين وفي ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية. ويعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، جودة المياه، خدمات الصرف، والتعليم. ويسعي بنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة 2017 -2020 الي توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع في توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية. وقد وافق مجلس ادارة البنك في اطار المبادرة الجديدة علي توفير تمويلا ل 13 مشروعا خلال الاشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو. ويمثل القطاع الخاص حجر اساسي في المبادرة واستفاد من 50% من اجمالي التمويل الذي تم توفيره. ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين للبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية.

في عام 2016 بلغ اجمالي التمويل الذي وفره بنك الاستثمار الاوروبي الي 1.6 مليار يورو  ذهب ثلثيها الي تمويل القطاع الخاص.