- إطلاق أول صندوق كاربون بالمغرب : "صندوق رأس المال كاربون المغرب".
- توقيع اتفاقية المساهمين بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي والبنك الأوربي للاستثمار وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي
تم يوم الجمعة 5 دجنبر 2008 التوقيع على اتفاقية المساهمين وإطلاق "صندوق رأس المال كاربون المغرب" من طرف السيد مصطفى بكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والسيد فيليب دو فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار المكلف بالأنشطة المتوسطية والسيد بيير دوكري، مدير المصالح البنكية بصندوق الودائع والأمانات الفرنسي.
وقد تم إنشاء "صندوق رأس المال كاربون المغرب" بمبادرة من صندوق الإيداع والتدبير، وعهِد بتدبيره إلى شركة "أكسي كابيتال أطلنتيك"، وهي شركة مساهمة يملك صندوق الإيداع والتدبير 100% من رأسمالها تتولى تدبير صناديق الاستثمار. ويعتبر "صندوق رأس المال كاربون المغرب" أول صندوق أفريقي فرانكفوني موجه خصيصا لتمويل مشاريع "كاربون" بالمغرب ويبلغ حجم رأسماله المستهدف 300 مليون درهم (حوالي 26,5 مليون أورو).
ويتولى "صندوق رأس المال كاربون المغرب" النهوض والمساهمة في تنمية المشاريع المغربية المعنية بتنفيذ بروتوكول كيوتو حول التغيرات المناخية والتي تدخل في إطار المشروع البرنامجي "آلية من أجل تنمية نظيفة".
وتعتبر الآلية من أجل تنمية نظيفة أداة مالية تمكن المشاريع المدرة لاعتمادات كاربون من الرفع من قيمة هذه الاعتمادات في السوق الدولي كاربون وبالتالي الحصول على موارد مالية إضافية.
ويتولى "صندوق رأس المال كاربون المغرب" مرافقة المنعشين المغاربة في تحقيق مشاريعهم التي تدخل ضمن "الآلية من أجل تنمية نظيفة" عن طريق شراء اعتماداتهم كاربون خلال الفترة 2008-2017، وينشط في مجالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية وتدبير النفايات والتشجير وإعادة التشجير.
وقد دعا صندوق الإيداع والتدبير الذي يملك 50% من رأسمال "صندوق رأس المال كربون المغرب" صندوق الودائع والأمانات الفرنسي والبنك الأوربي للاستثمار إلى الالتحاق بهذه المبادرة بامتلاك نسبة 25% من رأسمال الصندوق لكل من المؤسستين. ويندرج الاستثمار الذي يقوم به البنك الأوربي للاستثمار والمساعدة التقنية التي يقدمها في هذا المجال ضمن ميزانية الاتحاد الأوربي، وذلك في إطار السياسة الأوربية للجوار. وبذلك، سيستفيد "صندوق رأس المال كاربون المغرب" من مساعدة الخبراء الدوليين في مجال الكاربون، إذ سيقوم هؤلاء الخبراء بمرافقة المجموعة التي ستتولى التدبير خلال السنة الأولى من سير الصندوق ويمكنونه من أداء مهامه وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
وقد أكد الموقعون على الاتفاقية على تميز هذه الشراكة الهادفة إلى النهوض بجهود التنمية المستدامة والمرتكزة على التوجه المشترك للمؤسسات المساهمة في الصندوق بوصفها مجموعات استثمارية على المدى الطويل، كما تشكل هذه الشراكة امتدادا لتعاونها في مجالات متعددة.
وقد جرى حفل التوقيع على الاتفاقية بحضور السيدة وزيرة الطاقة والمعادن وممثلي المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق رأس المال كاربون بالمغرب والعديد من الشركاء في هذا المجال.
صندوق الإيداع والتدبير
المهام والتطلعات
صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية، أنشئت في شكل مؤسسة عمومية بموجب ظهير 10 فبراير 1959، وتتولى أساسا الحصول على موارد الادخار والحفاظ عليها وتدبيرها، وهي موارد تتطلب بحكم طبيعتها ومصادرها حماية خاصة.
وتتدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في أهم المشاريع الهيكلية بالمغرب، وتعتبر اليوم أول مستثمر مؤسساتي بالمغرب وفاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وتتطلع المجموعة إلى المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
المهن في مجموعة صندوق الإيداع والتدبير :
- تدبير أموال المودعين المؤسساتيين والتقاعد
- المهن البنكية والمالية والتأمينات
- التنمية المجالية
أبرز الأرقام لسنة 2007
- الودائع : 40,5 مليار درهم
- النتيجة الصافية : 4.104 مليون درهم
- مجموع الحصيلة المدمجة : 90,4 مليار درهم
- النتيجة الصافية المدمجة : 6,2 مليار درهم
صندوق الودائع والأمانات الفرنسي
صندوق الودائع والأمانات الفرنسي مؤسسة تعنى بالاستثمار على المدى الطويل وتضعه في خدمة الصالح العام والتنمية الاقتصادية الفرنسية. ويتولى مهام عمومية بالغة الأهمية : تدبير الادخار العمومي والودائع والأمانات وأنظمة التقاعد وتمويل السكن الاجتماعي.
ويضع صندوق الودائع والأمانات الفرنسي التنمية المستدامة في مخططه الاستراتيجي المسمى انطلاقة 2020 كأولوية استراتيجية يعمل على تحقيقها وفق ثلاث محاور كبرى : العقار والمدينة المستديمان، والابتكارات البيئية، والاستثمار المسؤول. ويهدف من خلال الدعم المالي والخدماتي إلى المساهمة في تسريع وتيرة الانتقال إلى نمط تنموي مستديم واقتصاد أقل إنتاجا للكاربون.
وسعيا إلى الحد من التغيرات المناخية، يلعب صندوق الودائع والأمانات الفرنسي دورا رياديا في مجال تمويل المشاريع الهادفة إلى الحد من انبعاث غاز الكاربون وفق ثلاث محاور : البحث الهادف إلى الحد من انبعاث الكاربون، والتكنولوجيا وخدمات السوق المشجعة للتبادل، والاستثمار في مجال الأصول المرتبطة بالكاربون.
البنك الأوربي للاستثمار
البنك الأوربي للاستثمار هو بنك الاتحاد الأوربي، ويتولى أساسا مهمة منح القروض طويلة الأمد لدعم مشاريع الاستثمار الواعدة في القطاعين الخاص والعام والتي تحقق أهداف الاتحاد الأوربي في مجال الاندماج والانسجام والتنمية، وهي أهداف مصنفة في إطار ستة توجهات كبرى : الانسجام الاقتصادي والاجتماعي ؛ الحفاظ على البيئة ؛ البحث والإبداع ؛ دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛ شبكات النقل العابر لأوربا والنهوض بالطاقات الآمنة والتنافسية والمستديمة.
ويتوفر البنك الأوربي للاستثمار على ذراع مالي مخصص لأنشطته في دول حوض البحر الأبيض المتوسط يدعى الصندوق الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة، "فيميب" (FEMIP). ويتولى هذا الصندوق النهوض بجهود لتنمية في تسعة بلدان هي : الجزائر ومصر وعزة/الضفة الغربية وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس. ويحدد الصندوق أولويتين اثنتين في مجال الاستثمار هما دعم القطاع الخاص الذي يعتبر رافعة للتنمية المستدامة وخلق محيط مشجع على الاستثمار عن طريق إرساء بنيات تحتية فعالة وأنظمة بنكية ملائمة.
وقد استطاع الصندوق الأورومتوسطي للاستثمار أن يعزز تواجده كشريك مالي أساسي في المنطقة الأورومتوسطية باستثمار بلغ حجمه 7 ملايير أورو منذ سنة 2002. كما يعمل على تشجيع الحوار بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط على الصعيد المؤسساتي ولكن أيضا مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وينجز دراسات ميدانية يقوم بتمويلها الصندوق المحاسباتي التابع له والذي تدعمه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لأجل رفع التحديات الأرومتوسطية بشكل أفضل.