قامت جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي اليوم بالتوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 115 مليون يورو لتمويل مشروع مزرعة رياح خليج السويس بهدف زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة في مصر. وتسهم مزرعة الرياح الجديدة في مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة عن طريق استغلال طاقة الرياح.
بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسيد راينهولد بريندر القائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وقع السيد هاينز اولبرز مدير عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في دول الجوار الاوروبي والدكتور محمد موسي عمران المدير التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على اتفاقية تمويل مزرعة رياح خليج السويس.
وقد أعرب السيد هاينز اولبرز خلال مراسم التوقيع عن سعادة بنك الاستثمار الاوروبي لتوفير التمويل اللازم لمزرعة رياح خليج السويس والتي تسهم في دعم عملية التنمية المستدامة في مصر كما انها تساعد علي تخفيف حدة التغير المناخي. وأشار ان إنشاء المزرعة يتوافق مع سياسة بنك الاتحاد الأوروبي والتي تهدف الي دعم مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مكثف. ويعتبر بنك الاستثمار الاوربي أكبر ممول لمشروعات الطاقة المتجددة في العالم وقد وفر ما قدره 20.7 مليار يورو خلال العام الماضي سواء لمشروعات اقيمت في دول الاتحاد الأوروبي او في الدول غير الأوروبية.
يهدف الاتفاق إلى توفير تمويل لمشروع "مزرعة رياح خليج السويس" وذلك لتصميم، بناء، وتشغيل مزرعة رياح ضخمة بقدرة 200 ميجا وات وتقع في الضفة الغربية لخليج السويس علي بعد 400 كيلو متر من جنوب غرب القاهرة. ومن المقدر ان تشتمل المزرعة علي تركيب ما يقرب من 100 محرك . هذا ويتميز موقع المزرعة والذي تبلغ مساحته 57 كيلو متر مربع تقريبا بالظروف الجغرافية والمناخية الملائمة لتوليد طاقة الرياح.
وتوفر مؤسسات التمويل الأووربية التمويل للمشروع كما يلي: بنك الاستثمار الاوروبي (115 مليون يورو)، الوكالة الألمانية للتنمية (72 مليون يورو ، تشتمل علي 10.5 مليون يورو منحة) الوكالة الفرنسية للتنمية ( 50 مليون يورو) بالإضافة الي تمويل ذاتي من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. كما توفر المفوضية الأوروبية منحة للمشروع قدرها 30 مليون يورو من خلال آلية تسهيل الاستثمار في دول الجوار الاوروبي.
يمارس بنك الاستثمار الأوروبي أنشطته في منطقة جنوب البحر المتوسط بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة في إطار تفويض من الاتحاد الأوروبي – تفويض الاقراض الخارجي – يغطي الفترة 2014/2020 ويعمل البنك جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لتوفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.