الرباط، 05 مارس 2009 - نظمت كل من اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والمؤسسة الدولية المالية بتعاون مع وزارة الشؤون العامة والاقتصادية المغربية المنتدى الإقليمي الثاني حول المناخ الاستثماري في منطقة جنوب حوض المتوسط والشرق الأوسط. وقـد اجتمع في إطار هذا المنتدى الذي نظم يومي 4 و5 مارس خبراء دوليون ومحليون لمناقشة المقاربات الأساسية الكفيلة بخلق مناخ استثماري كفيل بتعزيز النمو المرتكز على القطاع الخاص في المنطقة.
شارك في المنتدى أزيـد من مائة مسؤول حكومي ومصرفيون ومدراء ومستثمرون من القطاع الخاص والشركات العمومية، وكـذا أكاديميون وباحثون من منطقة جنوب حوض المتوسط والشرق الأوسط.
سلطت دورات العمل بهذا المؤتمر الإقليمي الثاني الضوء على العلاقة القائمة بين الحكامة الجيدة القطاع الخاص والمؤسسات العمومية التي تحدد المناخ الاستثماري، واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات بمنطقة جنوب حوض المتوسط . لا يتعلق الأمرفقط بالإصلاحات الاقتصادية ، إذ أن خلق مؤسسات قوية ومنصفة للمستثمرين عامل حيوي بالنسبة للمنطقة من أجل رفع مصداقية الإصلاحات وتحسين آفاق تنمية قطاع خاص أقوى.
تناول الخطاب الرئيسي الذي ألقـاه وزير المالية المصري السيد محمود محي الدين التحديات التي تكتنف إصلاح المناخ الاستثماري في سياق الأزمة المالية العالمية. وقـد أكـد في كلمته على أن الحاجة تدعـو إلى تمهيد السبيل بشكل واضح لإصلاح المناخ الاستثماري من أجل الحفاظ على المصداقية تجاه المستثمرين، ثـم الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي عند حدوثه.
سمحت العروض والمناقشات بين الخبراء وورشات عمل المشاركين بمناقشة المناخ الاستثماري في المنطقة في ظل الأزمة المالية وتشاطر الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وكذا مناقشة استراتيجيات الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية سعيا نحو تسهيل وتوسيع مجال استفادة القطاع الخاص من التمويل.
في تعليقـه، قال السيد فيليب دي فونتين فيف (Philippe De Fontaine Vive)، وهـو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "في ظل هـذا الاضطراب الاقتصادي والمالي، أمست الأهـداف الطموحة التي حددناها السنة الماضية خلال المنتدى الأول حول المناخ الاستثماري بمنطقة حوض المتوسط، التزامات من أجل دعم التشغيل والتنافسية".
في تصريحه، قال السيد برونو ديطوماس (Bruno DETHOMAS)، رئيس بعثة اللجنة الأوروبية بالمغرب: "التزم الاتحاد الأوروبي منذ أمـد طويـل ولاسيما من خلال عملية برشلونة أمس وسياسة حسن الجوار أو الاتحاد من أجل حوض المتوسط اليوم، بتقديم الدعم من أجل تحسين مناخ الأعمال التجارية. ويتمثل هـذا الالتزام من جملة أمـور أخرى في عدة مبادرات كدعـم تنفيذ الميثاق الأورو متوسطي لفائدة المقاولة أو خلق برامج وطنية مثل برنامج "استثمر في حوض المتوسط" الذي يرمي إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في المنطقة وخلق أواصر متينة بين المقاولات من كلتا شفتي حوض المتوسط. إن خلق نمو اقتصادي متوازن ومتناغم يسعى في نهاية المطاف لتحقيق التنمية البشرية وتقليص الفقر في المنطقة رهين بتحسين الإطار المؤسساتي والتنظيمي من أجـل خلق مناخ للأعمال التجارية ملائم للمستثمرين المحليين والأجانب و للمبادلات التجارية ولتطوير المقاولات".
وقد أكد السيد ماتس كارلسون (Mats Karlsson)، المدير الإقليمي للمغرب العربي بالبنك الدولي، قائلا: "يمكن أن تسنح الفرصة لنمو للأعمال التجارية والاستثمار في منطقة جنوب الحوض المتوسط والشرق الأوسط رغم التحديات القائمة بسبب الأزمة المالية. ولكي تدفع الإصلاحات قدما بالاستثمار في القطاع الخاص بمستويات مرتفعة وبشكل مستديم، يتعين على الحكومات أن تفوض المزيد من الصلاحيات للمؤسسات التي تتمتع بالمصداقية والملتزمة بالأنظمة، لتنفيذ بعض الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الخاص. إن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية بمشاركة الشركاء الآخرين، ملتزمون بتشاطرالمعرفة والخبرات من أجل الرفع من وتيرة الإصلاحات وخلق مناخ استثماري ملائم في المنطقة.
يأتي المنتدى الذي نظم هـذه السنة بعد المنتدى الإقليمي الأول حول المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظم في شهر نوفمبر 2005، وقـد استلهم رؤيته من استنتاجات المؤتمر الأورو متوسطي السابع لوزراء الصناعة المنعقد بمدينة نيس يومي 5 و6 نوفمبر 2008.
تعتبر اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والمؤسسة الدولية المالية في الواقع شركاء في تحقيق التنمية في المنطقة، حيث تمثل طاقة مالية وتقنية كبرى ودعما قويا على مستوى البرامج والقطاعات. في مايو 2004، وقعت المؤسسات على مذكـرة للتفاهم ترمي إلى تعزيز التنسيق في منطقة الشرق الأوسط وجنوب الحوض المتوسط. وفي سبتمبر 2007، انضمت المؤسسة المالية الدولية لهذا الاتفاق. وقـد تـم إنجاز العديد من الأنشطة في إطار هذا الاتفاق ومن بينها التمويل المشترك للعمليات وتنظيم لقاءات التنسيق بشكل منتظم من أجل التعرف على العلاقات المحتملة بين الإصلاحات ومبادرات الاستثمار والتنسيق على المستوى القطري وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.