البنك الأوروبي للاستثمار يستثمر 210 مليون يورو في تونس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتطوير الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس والقصرين

- يحقق البنك الأوروبي للاستثمار نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية في تونس من خلال قرض بقيمة 210 مليون يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

- يندرج هذا التمويل في إطار خطة النقل الوطنية في تونس 2040، والتي تهدف إلى تحسين الربط الجهوي وتنشيط اقتصاد المناطق المهمشة.

- وسيقدم الشركاء الماليون إشرافًا ودعمًا فنيًا صارمًا لتنفيذ المشروع، مما يعزز الاندماج الجهوي والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وقّعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، السيدة فريال الورغي السباعي، والسيد يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المسؤول عن التمويل في تونس، اتفاقية تمويل بقيمة 210 مليون يورو (حوالي 707 مليون دينار) لتعصير الطريق الوطني رقم 13 في الجزء الرابط بين صفاقس والقصرين. وتم إمضاء هذه الاتفاقية خلال منتدى تونس للاستثمار المنعقد في تونس العاصمة يومي 12 و13 جوان 2024.

ويُؤكد هذا القرض التزام البنك الأوروبي للاستثمار القوي بدعم الخطة الوطنية للنقل في تونس 2040، والتي تهدف إلى تحسين الربط الجهوي وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة. ويمتد هذا المشروع الذي تنفذه وزارة التجهيز والإسكان على طول 180 كيلومتراً حتى الحدود الجزائرية. وسيمكن من توسعة الطريق الحالية من ممرين 2×1 إلى ممرين 2×2، مع إضافة حواجز وسطية.

ممر استراتيجي: ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى هذه الجهات وتسهيل التنقل لمتساكنيها، بما في ذلك الفئات الهشة. كما سيمكن هذا المشروع من ربح الوقت وخفض تكاليف الاستغلال وانخفاض كبير في حوادث الطريق، إلى جانب ضمان أسباب الراحة وتوفير الخدمات وسرعتها لمستعملي هذه الطريق.

تأثير اجتماعي واقتصادي كبير: يعد تعصير هذه الطريق حافزاً لتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي ملحوظ، مما يقلل من التفاوت بين الجهات ويحفز اللاندماج الجهوي. كما سيمكن من فتح طرق تجارية جديدة مع الجزائر وليبيا، وبالتالي تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاستثمار في المناطق المهمشة.

التزام  ورؤية أوروبية: يتماشى هذا المشروع، المدعوم بضمان الاتحاد الأوروبي، بشكل كامل مع الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط والمحور 2 من مبادرة "فريق أوروبا للإستثمار" في تونس، والتي تركز على تحسين البنية التحتية الاقتصادية في تونس. كما يستجيب هذا المشروع، المتماهي مع اتفاقات باريس، إلى معايير البنك الأوروبي للاستثمار للنقل المستدام ويتماشى كذلك مع معايير الاستدامة البيئية والمرونة التي وضعها البنك.

كما يتماشى هذا المشروع أيضا مع  أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي الذي يقدم تمويلاً موازياً وإشرافاً فنياً صارماً في هذا الإطار.

ومن خلال هذا المشروع الطموح، يمهد البنك الأوروبي للاستثمار وشركاؤه الطريق لمستقبل أكثر ترابطاً وشمولاً وازدهاراً لمختلف الجهات التونسية.

وعقب توقيع هذه الاتفاقية، صرح نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس: ”يحقق هذا المشروع قفزة نوعية للبنية التحتية للنقل في تونس. ومن خلال تحسين الربط الجهوي وتسهيل المبادلات الاقتصادية مع البلدان المجاورة، فإننا نساعد على الحد من التفاوت بين الجهات وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتعد هذه المبادرة مثالا ملموسا على التزامنا بالتنمية المستدامة والشاملة، وخلق فرص عمل وتحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية."

وأضاف السيد فرانسيسكو خواكين غازتيلو ميزكويريز، مدير الجوار الجنوبي وتركيا، الإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، في هذا الخصوص:" إن تعصيرالطريق الرابطة بين صفاقس و القصرين هو أكثر بكثير من مجرد مشروع بنية تحتية؛ إنه مبادرة استراتيجية توضح رؤيتنا المشتركة لمستقبل مزدهر ومترابط لتونس. نحن نعمل، من خلال دعم مشاريع بهذا الحجم، على تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية الجهوية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة."

وقد عرضت السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، العناصر الرئيسية للمشروع، وسلطت الضوء على أهدافه، وأعلنت عن الخطوات التالية:

"يندرج إنجاز مشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين مدينتي القصرين وصفاقس مروراً بسيدي بوزيد والقيروان في إطار برنامج الممرات الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالمراكز الاقتصادية الساحلية. والهدف من ذلك هو تعزيز اندماج هذه الولايات في الدورة الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري وتقليص الفوارق بين المناطق من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات وتعزيز السلامة على الطريق.  

تم الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي إلى جانب دراسة خطة عمل إعادة التثبيت. وتعمل مصالح وزارة التجهيز والإسكان حاليًا على ملف الانتزاع العقاري للأراضي التي يشملها المشروع، والذي يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكذلك جميع الجهات المعنية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن طلب عروض دولي في النصف الثاني من عام 2024، على أن تبدأ الأشغال في النصف الثاني من عام 2025 وتستمر لمدة 36 شهرًا."

ملاحظة للمحررين

البنك الأوروبي للاستثمار

يلعب البنك الأوروبي للاستثمار دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، منذ عام 1979، حيث يدعم المشاريع التي تحدث أثرا إيجابياً في الحياة اليومية. ويعمل البنك على تعزيز البنية التحتية الأساسية وتعزيز النمو الشامل، وذلك من خلال استثماراته الكبيرة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والتنمية الحضرية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار، الذي تساهم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤسسة التمويل طويل المدى بالاتحاد الأوروبي. ويسعى الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار إلى زيادة تأثير الشراكات الدولية وتمويل التنمية خارج الاتحاد الأوروبي. ويُعد الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار شريكاً رئيسياً في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز شراكات أقوى وأكثر تركيزاً داخل فريق أوروبا إلى جانب مؤسسات التمويل الأخرى والمجتمع المدني. و هذا الفرع العالمي على تقريب البنك الأوروبي للاستثمار من السكان والشركات والمؤسسات المحلية من خلال مكاتبه حول العالم.

Global Gateway أو البوابة العالمية هي استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتقليص الفجوة الاستثمارية على المستوى العالمي، وبناء ترابط رقمي ذكي ونظيف وآمن في مجالات الرقمنة والنقل والطاقة، وتعزيز أنظمة التعليم والصحة والبحوث. وتجسد استراتيجية البوابة العالمية مقاربة "فريق أوروبا" الذي يجمع بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسسات تمويل التنمية الأوروبية. وهي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة 2021-2027، وإنشاء روابط أساسية بدلاً من التبعية، وسد فجوة الاستثمار حول العالم.