البنك الأوروبي للاستثمار في العالم يدعم خطة تمويلية للشركات بقيمة 271 مليون يورو في مصر للحد من تغير المناخ، ومكافحة التلوث البيئي، وضبط الحدود الكربونية

·       دعم كفاءة الطاقة والحد من التلوث والاستثمار في الطاقة المتجددة

·       مساعدة الشركات المصرية على الامتثال لآلية ضبط الحدود الكربونية

·       التمويل الأكبر على الإطلاق من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم لدعم استثمار المشاريع التجارية التي تسهم في مكافحة تغير المناخ في مصر

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار في العالم (EIB Global)، في مؤتمر الاستثمار بين أوروبا ومصر المنعقد بالقاهرة، عن دعمه لخطة تمويلية تقدر بمبلغ 271 مليون يورو للمشاريع من أجل تمكين الشركات الصناعية في جميع أنحاء مصر من التصدي للتلوث، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق ممارسات الاقتصاد الدائري التي تتبناها الشركات، وتعزيز المعايير البيئية.

من المتوقع أن يضخ التمويل الجديد الذي يقدمه البنك الأوروبي للاستثمار في العالم البالغة قيمته 135 مليون يورو، إلى جانب المنحة البالغة قيمتها 30 مليون يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي التي سيتولى البنك الأوروبي للاستثمار في العالم إدارتها، بالإضافة إلى تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ما يقرب من 271 مليون يورو في استثمارات المشاريع التجارية التي تركز على المناخ، الأمر الذي يسهم إسهامًا كبيرًا في تحوُّل اقتصاد مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صداقة للمناخ والبيئة.

سيضخ البنك الأوروبي للاستثمار في العالم مبلغًا قدره 135 مليون يورو لدعم خطة الصناعة الخضراء المستدامة، التي من شأنها أيضًا مساعدة الشركات المصرية في الامتثال لآلية الاتحاد الأوروبي لضبط الحدود الكربونية عندما تُفرض رسوم الكربون بدءًا من 2026 وما بعدها.

وقع كل من رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وجيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، على الدعم الأكبر على الإطلاق من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الموجه للاستثمارات المركزة على الإجراءات المناخية بالإضافة إلى اتفاقية منحة تكميلية مع الاتحاد الأوروبي .

قالت معالي الدكتورة رانيا العرابي المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: "إن التعاون الدولي هو حجر الأساس الذي تنبع منه القدرة على تسريع عجلة التقدم نحو التحول الأخضر. لقد وقعنا اليوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، مبادرة تمويلية للصناعة الخضراء المستدامة، الأمر الذي يدل على التزام وطني بدعم تحول الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، والحد من التلوث الصناعي والانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تدعم الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، كل ذلك تماشيًا مع أولويات الحكومة المصرية. وبصفته بنك الاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ، فإن البنك الأوروبي للاستثمار يمثل أحد شركائنا أصحاب الباع الطويل في المبادرات المناخية والتحول الأخضر، لا سيما بصفته الشريك الرئيسي في ركيزة التحول المستدام في منصة الدولة المصرية لبرنامج نوفي (NWFE)، ولذلك فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل التعاوني ونحن نرسم طريقًا نحو مستقبل أكثر خضرةً وازدهارًا لمصر".

تقول معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية: "تعمل وزارة البيئة جنبًا إلى جنب مع قطاع الصناعة منذ عام 1997 لمضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الامتثال البيئي والاستدامة البيئية. ويعكس مشروع الصناعة الخضراء المستدامة نجاح المراحل الثلاث السابقة للبرامج المصرية لمكافحة التلوث. وهذه هي المرحلة الرابعة في سلسلة الإجراءات الداعمة للصناعة التي ستُبنى على الإنجازات السابقة، وذلك من أجل مضاعفة التأثير الناجم عن بناء قطاع صناعي أخضر مستدام. وسيدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة الشركات الصناعية للاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي الذي يصيب الهواء والماء والتربة ومكان العمل، وفي الحد من الانبعاثات الكربونية باستخدام وقود نظيف مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين المنخفض الكربون والغاز الحيوي وبدائل الوقود، والممارسات الصناعية المستدامة، مثل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري. وبالإضافة إلى الدعم المالي، ستساند المساعدة الفنية الصناعات في إيجاد الحلول التكنولوجية التي سينفذها لرفع كفاءة الأداء، والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية على المستويين المحلي والعالمي".

تقول جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "يوضح برنامج الصناعة الخضراء المستدامة كيف يتصدى الشركاء المصريون والأوروبيون معًا لتغير المناخ. ومن خلال الجمع بين الفهم التقني والمشاركة المالية، ستصبح الشركات المصرية أكثر قدرة على الحصول على تمويل للتصدي للمشكلات المناخية وفتح الباب أمام استثمارات جديدة أوسع نطاقًا من شأنها أن تحفز استخدام الطاقة المتجددة، وتعزز مجال إعادة التدوير، وتحد من التلوث. ويمثل تمويل البنك الأوروبي للاستثمار في العالم للخطة التمويلية البالغة قيمتها 271 مليون يورو الرامية إلى دعم الإجراءات المناخية والحماية البيئية، والمتفق عليها رسميًا في مؤتمر الاستثمار المنعقد بين الاتحاد الأوروبي ومصر هذا الأسبوع، أكبر دعم مخصص على الإطلاق قدمه البنك الأوروبي للاستثمار لصالح استثمارات المشروعات التجارية التي تركز على المناخ في مصر، وهو شاهد على التزامنا المشترك بالإجراءات المناخية والتنمية المستدامة".

يقول أوليفر فارهيلي، مفوض المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع: إن الاتحاد الأوروبي فخور بالمشاركة بمبلغ 30 مليون يورو في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في مصر، وهذه أولوية رئيسية في دعمنا للدولة وخطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة. سيؤدي هذا الاستثمار الهائل دورًا حيويًا في الحد من تغيُّر المناخ وقيادة عجلة التحول نحو اقتصاد معتدل الكربون. ومن خلال هذا البرنامج، سنعمل على الحد من التلوث الصناعي، وبناء اقتصاد مصري خالٍ من الكربون، وتعزيز كفاءة الموارد. وبناءً على المناقشات التي جرت اليوم في منتدى الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي شاركنا في تنظيمه مع مصر، سنواصل توفير تمويلات كبيرة لدعم التحول الأخضر بها وتسهيل الاستثمارات المستقبلية.

تُبنى هذه المبادرة على دعم البنك الأوروبي للاستثمار في المشاريع التجارية المستهدفة للحد من التلوث الصناعي على مدار العقدين الماضيين. وفي السنوات الأخيرة الماضية، دعم البنك الأوروبي للاستثمار في العالم مجموعة من الاستثمارات الصناعية في مصر للحد من التلوث.  وستمثل المبادرة الجديدة المعلن عنها اليوم تعزيزًا إضافيًا للدعم المستهدف للاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة واستثمارات الاستدامة التي يقوم بها قطاع الصناعة، وهي أولويات رئيسية لمبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.

إن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة هو نتاج تحالف بين الحكومة المصرية والقطاع المالي والشركات، إلى جانب شركاء فريق أوروبا، ويشمل ذلك فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهو تحالف فريد من نوعه يركز على قضايا المناخ.

من المتوقع أن يلقى تنفيذ البرنامج نجاحًا منتفعًا بالمساعدة التقنية المتخصصة والمساعدة التقنية القائمة على أفضل ممارسات الرقمنة.

إن البنك الأوروبي للاستثمار هو أكبر بنك دولي عام في العالم، وهو مملوك مباشرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27. وقد ضخ البنك الأوروبي للاستثمار ما يزيد على 15 مليار يورو لدعم الاستثمارات التحويلية العامة والخاصة في مصر منذ عام 1979.

وفي السنوات الأخيرة، مول البنك الأوروبي للاستثمار قطاعات الأعمال التجارية والمياه والطاقة المتجددة والتحول المستدام في جميع أنحاء مصر.

المعلومات المرجعية

البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. وهو يتيح التمويل طويل الأجل للاستثمارات السليمة بغية المساهمة في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

يُعد "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" الذراع المتخصصة لمجموعة البنك والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي والشريك الرئيسي في البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. نحن نهدف إلى دعم استثمارات بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية عام 2027، أي بمقدار حوالي ثلث الهدف الإجمالي لهذه المبادرة الاتحادية الأوروبية. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" على تعزيز شراكات قوية ومركَّزة مع فريق أوروبا، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الإنمائي الزميلة والمجتمع المدني. يعمل "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم" على تقريب مجموعة البنك من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبنا في جميع أنحاء العالم.