التعليم بعد الجائحة

بقلم سيلفيا جوالار أرتال ومارتن هومبورغ ونيهان كوسيليتشي بلانشي

في ربيع عام 2020، توقف تعليم 1.6 مليار طفل فجأة ومن دون مقدمات.

أجبرت جائحة فيروس كورونا أكثر من 190 دولة على إغلاق المدارس والتحوُّل إلى التعلُّم عن بُعد فجأة على نحو أربك الجميع. في ذروة الأزمة، ترك أكثر من 85% من الطلاب في جميع أنحاء العالم المدارس النظامية، وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أبلغت 108 بلدان عن خسارة ما معدله 47 يومًا من التعليم ذي الحضور الشخصي، أو ما يقرب من ربع العام الدراسي.

سارعت الحكومات إلى استبدال المدرسة التقليدية بخيارات التعلُّم عن بُعد، بدءًا من المنصات الإلكترونية إلى البرامج التعليمية عبر البث التلفزيوني والإذاعي وصولًا إلى الطرود الورقية التي يسلمها شخص إلى المنزل أو الموزعة على الطلاب عبر البريد الإلكتروني. على الرغم من الجهود المبذولة، فقد 40% من الطلاب على مستوى العالم كل وسائل الاتصال بمعلميهم. وعانى الطلاب الذين ينتمون إلى الأوساط المحرومة أكثر من غيرهم، لأنهم يعتمدون على المدارس في الحصول على المعدات الرقمية وتعلُّم مهارات استخدام الكمبيوتر.

ستمر سنوات قبل أن نعرف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إغلاق المدارس والتحوُّل المفاجئ إلى التعلُّم عن بُعد. حقق بعض الأطفال النجاح، لكن العديد من الأطفال تخلفوا عن أقرانهم. وهذه الخسائر في التعلُّم سيكون لها عواقب طويلة الأجل على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ما لم يعمل أحد على علاجها. لذلك، يجب أن نساعد هؤلاء الأطفال في تعويض ما فاتهم، والتأكد من عدم قطع علاقتهم بالتعليم إلى الأبد. ويمكن أن تساعد الأدوات الرقمية في تحقيق هذا الهدف. وهذه الأدوات ليست حلًا سحريًا، فلا بد من اتباع توجيهات المعلمين الدقيقة حتى يحقق الطلاب بها النجاح. لكن هذه الأدوات يمكن أن تساعدنا في سد فجوات التعليم التي خلفتها الجائحة.

إمكانية وصول غير متكافئة

إن فعالية التعلُّم عن بُعد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الموارد الموجودة في منزل الطالب، مثل الاتصال بالإنترنت والأجهزة الرقمية ومشاركة الآباء، ولا سيما بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا. ومع ذلك، يُرجح أن يلتحق الطلاب من الأوساط المحرومة بالمدارس التي تفتقر إلى المواد الرقمية والبنية التحتية اللازمة للتدريس عن بُعد، ومن المستبعد أن يحصلوا على الدعم في المنزل. نتيجةً لذلك، زادت أوجه عدم المساواة في التعلُّم زيادة ملحوظة.

لم تكن النسبة الكبيرة نسبيًا للطلاب المتسربين من التعليم في فترة إغلاق المدارس مقتصرة بأي حال من الأحوال على البلدان الأقل تقدمًا. فقد أظهر استطلاع رأي أُجري بين المعلمين الألمان، أن ثلث المعلمين في المدارس الثانوية وما يقرب من نصف المعلمين في المدارس الابتدائية لم يتواصلوا بانتظام إلا مع عدد قليلمن طلابهم في فترة إغلاق المدارس في بداية الجائحة.

إن الخطر على المجتمعات له شقان: أولهما، أن الطلاب لن يعوضوا الوقت الضائع في فترة الجائحة أبدًا، وسيفتقرون إلى المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. وثانيهما، وربما يكون هذا الشق الأكثر أهمية، أن الطلاب الذين يعانون من مشاكل بالفعل معرضون للتخلف عن أقرانهم إلى درجة أنهم يتسربون من الدراسة في النهاية.

تتمثل المشكلة في أننا لن نرى تأثير الجائحة في الوقت الحالي. والتعليم ما هو إلا عملية اكتساب للمهارات. وقد يحمل الطلاب الذين فقدوا الاتصال مع المدرسة عبء خسائر التعليم على أكتافهم لسنوات عديدة قادمة. وقد ينتهي بهم المطاف، إلى الانفصال التام عن المنظومة التعليمية. ويشكل تزايد عدد الأشخاص الذين يتسربون من التعليم أحد التهديدات الرئيسية في واقع الأمر. ويصعب جدًا إعادة دمج المتسربين في المنظومة التعليمية، وقد ينتهي بهم الأمر إلى دخول سوق العمل من دون التمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح.

إنها دائرة مفرغة. إذ يمكن أن تلاحق فجوات التعلُّم الطلاب في سوق العمل، ما ينتج عنه انخفاض الدخل الذي يتحصلون عليه طوال حياتهم. وهذه النتائج ستؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة. وستؤدي كذلك إلى اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والأخرى الفقيرة. ووفقًا لتقارير اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، أُغلقت المدارس في البلدان ذات الدخل المرتفع لمدة 53 يومًا في المتوسط في عام 2020، في حين أُغلقت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المدارس بمعدل 115 يومًا. نظرًا إلى قوة العلاقة بين الأداء التعليمي والنمو الاقتصادي، فإن البلدان النامية، التي تتدنى فيها مهارات القوى العاملة، ستعاني للحاق بركب البلدان الغنية.

لا يأتي الضغط على المجتمعات إلا عندما تبدأ الاقتصادات في التعافي من الجائحة. في عام 2020، تراجع النمو العالمي بنسبة 3.3% وأصبح حوالي 97 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، بمعدل دخل يومي يصل إلى 1.90 دولار. وشعر سكان أوروبا بالفعل بالخسائر الاقتصادية المترتبة على الجائحة، إذ انكمش الإنتاج بنسبة 6.1 % في عام 2020، وهو هبوط أكثر حدة من ذلك الذي حدث جراء الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008.

تتوقع بعض البلدان، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أن يكلف إغلاق المدارس، وخسائر التعليم المرتبطة به، الاقتصاد تريليونات اليوروات على المدى الطويل.

تسخير التعلُّم الرقمي

إن التقنيات الرقمية، عند استخدامها استخدامًا فعالًا في الفصول الدراسية، يمكنها مساعدة الطلاب في تعويض خسائر التعليم. وإحدى النتائج الجيدة التي أحدثتها الجائحة هي تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية في قطاع التعليم. فإن تجربة التعلُّم عن بُعد واسعة النطاق فتحت الباب لمزيد من الرقمنة، مثل دمج الأدوات الرقمية مع طرق التدريس التقليدية. أحد الأمثلة على ذلك هو برنامج حاسوبي للتعلُّم التكيُّفي الذي يمكنه تقييم مستوى مهارة الطالب وتعديل التدريبات وفقًا لمهارته، وهو يقدم تعليمًا أكثر ملاءمة للاحتياجات الفردية.

على الرغم من ذلك، كشفت الأزمة عن أوجه قصور واضحة في الاستعداد الرقمي للتعليم. إن الافتقار إلى إنترنت عالي السرعة أو أجهزة رقمية أعاق التعلُّم عن بُعد في بعض الأحيان، إلا أن الجائحة أظهرت أنه حتى عندما تتوفر هذه الأدوات، فإن التقنيات الرقمية لا تحسِّن التعلُّم بالضرورة.

باختصار، لن تؤدي اتصالات النطاق العريض الجيدة ومجموعة من الأجهزة الرقمية في المدارس إلى الارتقاء بالتعليم تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون التقنيات الرقمية بمثابة حلقة وصل. وأوضحت الجائحة مدى عدم ملاءمة أنواع من المحتوى للتعلُّم الرقمي. فغالبًا ما كانت تفتقر المدارس إلى البرمجيات والمحتوى التي تجعل من الأجهزة الرقمية أدوات تعليمية فعالة. ومع ذلك، فإن رقمنة التعليم على نطاق واسع ستشجع شركات صناعة المحتوى على تحسين عروضها الرقمية ووضع منهجيات تعليم أكثر فعالية.

على الرغم من ذلك، فإن التعلُّم الرقمي الأكثر فعالية يتخطى مجرد إتاحة منهجيات أو أساليب تعليم تقليدية على الإنترنت. وفي حين أن التقنيات الرقمية أتاحت للمدارس والمعلمين ضمان توفير الحد الأدنى من التعلُّم في فترة إغلاق المدارس، فإن إمكاناتها الحقيقية تكمن في تنويع المواد المتاحة للمعلمين (راجع منشور المدونة ذا الصلة "التعلُّم بالمشاهدة").

لا تزال البيئة المدرسية لها أهميتها، وللمعلمين دور كذلك. لذلك فإن استبدال كتاب دراسي بجهاز iPad لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين التعليم. في الواقع، تُضاف قيمة أكبر عند الجمع بين كتاب دراسي جيد (كتاب رقمي أو مطبوع) وتجربة كيميائية يمكنك محاكاتها على جهاز iPad الخاص بك للحصول على تجربة "افتراضية" تستطيع من خلالها تغيير المكونات لمعرفة ما يحدث عند خلط مركبات مختلفة معًا.

يمكن أن يكون للبيانات الضخمة دور كذلك. بالإمكان استخدام البيانات لتتبع مسار الأداء وتنبيه المدارس بشأن الطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلُّم أو المعرضين لخطر التسرب من الدراسة. ولذلك تستخدم أنظمة الإنذار المبكر، على سبيل المثال، بيانات الطلاب ونتائج الاختبارات على المستوى الوطني لوضع نماذج بالنتائج الممكنة. ونتيجةً لذلك، تستطيع الأنظمة تحديد الطلاب المعرضين لخطر التسرب من الدراسة. فإذا تمكنت المدارس من تحديد الطلاب المعرضين لخطر التسرب من الدراسة، فهناك أمل في أن تركز الانتباه عليهم وتمنحهم الدعم الإضافي الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح.

التعليم يحتاج إلى الاستثمار  

كل هذه الحلول، بما فيها الإنترنت عالي السرعة والأدوات الرقمية والمعلمون المساعدون، تكلف الكثير من المال، وهناك ندرة في الاستثمارات في مجال التعليم. 

قدَّرت مؤسسة برتلسمان (Bertelsmann) في ألمانيا أن تجهيز مدارس الاتحاد الأوروبي بالتقنيات الرقمية والشبكات والأجهزة الأساسية ستبلغ تكلفته 584 يورو سنويًا لكل طالب في المرحلة الابتدائية و825 يورو لكل طالب في المرحلة الثانوية. ويصل عدد الطلاب في الاتحاد الأوروبي إلى 24.5 مليون طالب في المرحلة الابتدائية و36 مليون طالب في المرحلة الثانوية، ما يعني أن المعدات الرقمية ستكلف مبلغًا ضخمًا يصل إلى حوالي 44 مليار يورو، وسيتعين استبدال المعدات كل خمس سنوات، في المتوسط. ووفقًا لما ذكرته مؤسسة برتلسمان، من المتوقع أن تكلف صيانة هذه التقنيات ودعمها مبلغًا إضافيًا قدره 261 يورو إضافية لكل طالب في المرحلة الابتدائية و402.يورو لكل طالب في المرحلة الثانوية.

على الرغم من ذلك، فإن ميزانيات التعليم في العديد من البلدان تعاني من الضغوط. فقد زاد التراكم في استثمارات البنية التحتية اللازمة للمدارس الألمانية من 42.8 مليار يورو في عام 2018 إلى 44.2 مليار يورو في عام 2020. قبل الجائحة، كانت هناك حاجة إلى 148 مليار دولار سنويًا موجهة إلى الاستثمارات الجديدة لتعميم التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي بحلول عام 2030 في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.

يستطيع البنك الأوروبي للاستثمار أن يساعد في دعم الاستثمار. فقد أقرض البنك ما يقرب من 47 مليار يورو لمشاريع تعليمية في السنوات العشرين الماضية. وفي الآونة الأخيرة، ركزنا على المشاريع الرقمية، مثل توصيل الإنترنت للمدارس في صربيا أو أجهزة الحاسوب اللازمة للتعلُّم عن بُعد المقدمة لطلاب الجامعات في المغرب.

فرضت جائحة فيروس كورونا ضغوطًا على الموارد المالية الحكومية، وغالبًا ما يجري خفض الإنفاق على التعليم في فترات الأزمات. إلا أن خفض ميزانيات التعليم كان له تأثير كبير. واضطلع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة بقياس التأثيرات المترتبة على خفض ميزانيات التعليم خلال فترة الركود التي وقعت في عام 2008. وخلص البحث إلى أن الأطفال المعرضين لخفض النفقات حصلوا على درجات أقل في الاختبارات وتراجعت معدلات حضورهم في مرحلة التعليم العالي. وعانوا كذلك من زيادة أوجه عدم المساواة. وكان تأثير خفض الميزانيات أكبر على الأطفال في الأحياء الفقيرة.

يُوجَّه حوالي 10% من إجمالي الإنفاق العام في أوروبا إلى التعليم. ويجب عدم المساس بميزانيات التعليم تلك. ونحن نحتاج كذلك إلى الإنفاق على نحو أكثر فعالية ومحدد الهدف لدعم الطلاب المحرومين أو أولئك المعرضين لخطر التسرب من الدراسة.

الحيلولة دون وقوع أزمة اجتماعية

إذا لم نتخذ أي خطوات، فقد يكون لأزمة كوفيد-19 تأثير مدمر على تعلُّم الطلاب والاستثمار العام في التعليم وتنقل الطلاب على الصعيد الدولي. وفي عام 2018، كان ما يقرب من 250 مليون طفل ومراهق وشاب غير ملتحقين بالمدارس، ينحدر أغلبهم من أوساط محرومة. وتهدد الجائحة بزيادة هذا العدد بنسبة أكبر.

وفي الوقت نفسه، تحذر منظمة العمل الدولية من أن إحصاءات عمالة الأطفال بدأت في الزيادة في فترة الجائحة، وهذه أول زيادة منذ 20 عامًا. وعلى الرغم من أن العالم أحرز تقدمًا هائلًا في القضاء على عمالة الأطفال، فإن الجائحة تهدد بتقويض بعض هذه المكاسب.

لم تكُن أخبار الجائحة كلها سيئة، فقد أوجدت أفكارًا جديدة ومبتكرة بشأن كيفية التواصل مع الأطفال. على سبيل المثال، أثبتت تجربة أجريت في بوتسوانا أن البدائل منخفضة التكلفة، مثل إرسال رسائل نصية قصيرة وإجراء مكالمات هاتفية مع الآباء لإطلاعهم على معلومات عن كيفية دعم أطفالهم، يمكن أن تحسِّن التعلُّم. وأثارت الجائحة اهتمامًا بمبادرة Giga، التي تستخدم البيانات الضخمة لتتبع توصيل الإنترنت للمدارس في جميع أنحاء العالم ثم تجمع الأموال للمساعدة في سد الفجوات. وتقدم المبادرة، بقيادة منظمة اليونيسف والاتحاد الدولي للاتصالات، أدوات تعليمية مفتوحة المصدر لدعم التعلُّم في حالة إغلاق المدارس في المستقبل.

في غياب السياسات الرامية إلى سد فجوات التعلُّم التي أحدثتها الجائحة، ستستمر أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بل وستزداد بمرور الوقت.. إن إرسال الطلاب الذين عاشوا في فترة الجائحة إلى سوق العمل دون أن يتسلحوا بالمهارات المناسبة ربما يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية وإعاقة جهود البلدان الفقيرة لتحسين الظروف المعيشية.   

إن المخاطر هائلة، ولذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار في المستقبل، وما من طريقة أفضل لفعل ذلك من الاستثمار في التعليم.

سيلفيا جوالار أرتال، ومارتن هومبورغ، ونيهان كوسيليتشي بلانشي، هم خبراء اقتصاديون في مجال التعليم في شعبة التعليم والأبحاث العامة لدى البنك الأوروبي للاستثمار.